رسیدگی قضایی روسیه درباره مدیرعامل تلگرام به اتهام تسهیل تروریسم

مقامات روسیه تحقیقاتی کیفری علیه پاول دوروف، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام، آغاز کرده‌اند. این خبر را رسانه‌های دولتی روسیه منتشر کرده‌اند.
بر اساس گزارش روز سه‌شنبه روزنامه دولتی راسییسکایا گازتا (Rossiyskaya Gazeta) به نقل از سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB)، دوروف در چارچوب پرونده‌ای با اتهام تسهیل فعالیت‌های تروریستی تحت بررسی قرار گرفته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز تأیید کرده که این گزارش‌ها بر مبنای اسناد نهادهای امنیتی منتشر شده و سرویس امنیت فدرال روسیه در حال انجام وظایف خود است.
این اقدام در ادامه فشارهای فزاینده بر تلگرام در روسیه صورت می‌گیرد؛ فشاری که پس از تشدید محدودیت‌ها توسط نهاد ناظر بر رسانه‌های روسیه، روسکومنادزور، در اوایل فوریه افزایش یافت. تلگرام تا زمان انتشار این خبر واکنشی رسمی به گزارش‌ها نشان نداده است.

خودداری تلگرام از همکاری با نهادهای روسی

گزارش‌ها حاکی است که پرونده جدید به دلیل امتناع تلگرام از اجرای درخواست‌های روسکومنادزور برای حذف محتوای مرتبط با افراط‌گرایی شکل گرفته است. روزنامه (Komsomolskaya Pravda) اعلام کرده که تلگرام نزدیک به ۱۵۵ هزار کانال، چت و ربات را که از سوی مقامات به‌عنوان محتوای غیرقانونی یا مضر شناسایی شده‌اند، حذف نکرده است.
طبق این گزارش، از این میان؛ بیش از ۱۰۴ هزار کانال حاوی اطلاعات نادرست بوده‌اند، حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد به ترویج افراط‌گرایی پرداخته‌اند، بیش از ۴ هزار مورد در توجیه فعالیت‌های افراطی نقش داشته‌اند و حدود ۳ هزار و ۷۰۰ مورد نیز مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند.
به گفته گرمان کلیمنکو (German Klimenko)، مشاور پیشین اینترنتی ریاست‌جمهوری روسیه، این تحقیقات می‌تواند به برچسب‌گذاری کل پلتفرم تلگرام به‌عنوان یک نهاد افراطی منجر شود؛ اقدامی که در صورت تحقق، پرداخت هزینه اشتراک تلگرام پریمیوم یا تبلیغات در این پلتفرم را نیز جرم‌انگاری خواهد کرد.

واکنش دوروف: تلاش برای سوق دادن کاربران به پیام‌رسان دولتی

پاول دوروف پیش‌تر اعلام کرده بود که فشارهای روسیه با هدف هدایت کاربران به یک پیام‌رسان دولتی جدید به نام (MAX) انجام می‌شود. وی تأکید کرد؛ محدود کردن آزادی شهروندان هرگز راه‌حل درستی نیست. تلگرام، فارغ از فشارها، مدافع آزادی بیان و حریم خصوصی باقی خواهد ماند.
این در حالی است که دوروف در خارج از روسیه نیز با چالش‌های حقوقی مواجه است. او از زمان بازداشتش در اوت ۲۰۲۴ در فرانسه تحت بررسی قرار دارد و مقامات فرانسوی پیش‌تر اعلام کرده بودند که ممکن است با مجازاتی تا ۱۰ سال زندان روبه‌رو شود. با این حال، فرانسه در نوامبر ۲۰۲۵ ممنوعیت سفر او را لغو کرد.