قانون SAFE کلاهبرداران را به وحشت می‌اندازد

طرح جدیدی که در کنگره آمریکا مطرح شده، این پیام را به‌وضوح منتقل می‌کند که دوران فعالیت بی‌هزینه کلاهبرداران کریپتویی ممکن است رو به پایان باشد.
بر اساس این پیشنهاد قانونی، نهادهایی مانند وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه مقابله با جرائم مالی یا فین‌سن (FinCEN)، سرویس مخفی ایالات متحده و دیگر نیروهای مجری قانون قرار است به‌صورت هماهنگ وارد عمل شوند تا شناسایی و تعقیب کلاهبرداران و متقلبان حوزه ارزهای دیجیتال را با ابزارهای مؤثرتر انجام دهند.

قانون SAFE؛ زنگ پایان کلاهبرداری کریپتویی؟

این لایحه با عنوان تقویت چارچوب‌های نهادی برای اجرای قانون در حوزه رمزارز یا همان قانون SAFE، روز دوشنبه توسط الیسا اسلاتکین (Elissa Slotkin) از حزب دموکرات و جری موران (Jerry Moran) از حزب جمهوری‌خواه، دو سناتور آمریکایی معرفی شد.
هدف اصلی این قانون، ایجاد سازوکاری مشترک میان وزارت خزانه‌داری، نهادهای انتظامی، رگولاتورها و حتی فعالان بخش خصوصی است تا مقابله با کلاهبرداری و سوءاستفاده در بازار کریپتو از حالت جزیره‌ای خارج شده و شکلی منسجم به خود بگیرد.
الیسا اسلاتکین در توضیح این طرح گفته است که کارگروهی که ذیل قانون SAFE کریپتو شکل می‌گیرد، امکان استفاده از تمام منابع موجود برای مبارزه با تقلب در دارایی‌های دیجیتال را فراهم می‌کند. جری موران نیز با تأکید بر گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال، معتقد است چنین قانونی می‌تواند تهدیدها را مهار کرده و اطمینان دهد که شهروندان آمریکایی در برابر کلاهبرداری‌های کریپتویی حفاظت بهتری خواهند داشت.
زمینه طرح این قانون، آمار نگران‌کننده‌ای است که اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا اف‌بی‌آی (FBI) منتشر کرده است. طبق این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۴، شهروندان آمریکایی ۹.۳ میلیارد دلار در کلاهبرداری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در حوزه کریپتو از دست داده‌اند؛ این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایشی ۶۶٪ را نشان می‌دهد. بیشترین آسیب نیز متوجه افراد بالای ۶۰ سال بوده که مجموع ضرر آن‌ها به حدود ۲.۸۴ میلیارد دلار رسیده است.
البته باید توجه داشت که این آمار، هر نوع کلاهبرداری سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود که در آن صرفاً نامی از کریپتو برده شده است. بسیاری از این پرونده‌ها حتی به‌طور مستقیم با بلاکچین یا ارزهای دیجیتال واقعی ارتباطی ندارند و صرفاً از جذابیت این فضا برای فریب قربانیان استفاده کرده‌اند.
با وجود تلاش‌های گسترده در بخش‌های دولتی و خصوصی برای افزایش آگاهی عمومی، کلاهبرداران کریپتویی در سال‌های اخیر روش‌های خود را پیچیده‌تر و حرفه‌ای‌تر کرده و همچنان موفق به سرقت سرمایه کاربران شده‌اند. اما همه معتقدند این وضعیت می‌تواند با اجرای درست قانون SAFE تغییر کند.
گابریل شاپیرو (Gabriel Shapiro)، مشاور حقوقی ارشد شرکت سرمایه‌گذاری کریپتویی دلفی لبز (Delphi Labs)، معتقد است اگر این قانون به‌طور جدی و قاطع اجرا شود، کلاهبرداران وارد فاز وحشت خواهند شد. او در شبکه اجتماعی ایکس (X) نوشت: در صورت اجرای سخت‌گیرانه این قانون، بسیاری از کلاهبرداران عملاً دست‌وپای خود را گم خواهند کرد.
شاپیرو تأکید می‌کند که در چارچوب این قانون، مقاماتی در بالاترین سطوح، از جمله دادستان کل، مدیر فین‌سن و رئیس سرویس مخفی آمریکا، به‌طور مستقیم در تعقیب جرائم کریپتویی نقش خواهند داشت.
به باور شاپیرو، قانون SAFE کریپتو می‌تواند خلأ مهمی را پر کند؛ زیرا در حال حاضر، نهادهای ناظر بازار اوراق بهادار و کالا در آمریکا تمرکز کمتری بر برخورد مستقیم با هکرها، کلاهبرداران و گردانندگان طرح‌های پانزی دارند و همین موضوع به مجرمان فرصت مانور داده است.
در این میان، بخش خصوصی نیز اعلام آمادگی کرده تا در کنار دولت وارد عمل شود. شرکت تحلیل بلاکچینی و جرم‌یابی دیجیتال تی‌آر‌ام لبز (TRM Labs) یکی از فعالانی است که می‌خواهد در این مسیر نقش فعال داشته باشد.
آری ردبورد (Ari Redbord)، معاون و رئیس جهانی سیاست‌گذاری این شرکت، گفت همکاری نزدیک میان صنعت و نیروهای مجری قانون می‌تواند امکان ردیابی و مختل‌کردن شبکه‌های غیرقانونی را به‌صورت لحظه‌ای فراهم کند.
از نگاه او، تنها با این نوع همکاری می‌توان به‌طور معنادار توانایی مجرمان برای سوءاستفاده از فناوری‌های تحول‌آفرین را کاهش داد.
در مجموع، قانون SAFE کریپتو تلاشی است برای آنکه برخورد با کلاهبرداری‌های رمزارزی از واکنش‌های پراکنده و دیرهنگام به یک استراتژی هماهنگ، پیش‌دستانه و مؤثر تبدیل شود؛ اگر این رویکرد به‌درستی اجرا شود، می‌تواند معادلات این بازی را به ضرر کلاهبرداران تغییر دهد.