قانون مالیات رمزارز در بریتانیا نهایی شد؛ اجرا از سال 2026

دولت بریتانیا رسماً اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۶ میلادی، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با رمزارزها ملزم به جمع‌آوری و گزارش اطلاعات مربوط به کاربران خود بر اساس چارچوب CARF خواهند بود. این چارچوب که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تدوین شده، با هدف ارتقای شفافیت مالی و مقابله با فرار مالیاتی در حوزه دارایی‌های دیجیتال طراحی شده است. با این اقدام، بریتانیا در راستای هماهنگی با بیش از ۴۰ کشور جهان، از جمله تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، گام برمی‌دارد.

چارچوب CARF یک سامانه بین‌المللی برای گزارش‌دهی مالیاتی دارایی‌های رمزارزی محسوب می‌شود که کشورهای عضو را موظف می‌سازد تا اطلاعات هویتی کاربران و جزئیات مربوط به تراکنش‌های مالی آن‌ها را ثبت و به مراجع مالیاتی ذی‌صلاح گزارش دهند. هدف اصلی از پیاده‌سازی این چارچوب، مقابله مؤثر با فرار مالیاتی و پیشگیری از انتقال دارایی‌ها به حوزه‌های فاقد شفافیت است. بریتانیا با پیوستن به این چارچوب، در پی آن است تا نظارت دقیق‌تری بر فعالیت‌های رمزارزی در داخل مرزهای خود اعمال نموده و با استانداردهای بین‌المللی همسو شود.

دامنه شمول این مقررات، تمامی شرکت‌هایی را در بر می‌گیرد که به کاربران مقیم بریتانیا خدمات رمزارزی ارائه می‌دهند؛ خواه این شرکت‌ها در داخل کشور مستقر باشند و خواه در خارج از آن فعالیت کنند. لازم به ذکر است که فرآیند رسمی گزارش‌دهی از تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۶ آغاز خواهد شد. این قوانین همچنین کاربران ساکن در سایر کشورهای عضو CARF را نیز شامل می‌شود.

بر اساس این مقررات، شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز موظف به جمع‌آوری اطلاعات هویتی کاربران، حجم تراکنش‌های انجام‌شده، زمان دقیق انجام معاملات و همچنین مشخصات طرف‌های دریافت‌کننده دارایی هستند. اجرای این مقررات برای صرافی‌های غیرمتمرکز و کیف‌پول‌های غیرامانی که در آن‌ها کنترل دارایی‌ها مستقیماً در اختیار خود کاربر قرار دارد، می‌تواند با چالش‌های قابل توجهی همراه باشد. در صورت عدم رعایت این الزامات، جریمه‌هایی تا سقف ۳۰۰ یورو به ازای هر کاربر متخلف در نظر گرفته شده است.

اجرای این دسته از مقررات برای پروژه‌های غیرمتمرکز که اساساً بر حفظ حریم خصوصی کاربران تأکید دارند، می‌تواند بسیار چالش‌برانگیز باشد. بسیاری از این پلتفرم‌ها اصولاً با سازوکارهای گزارش‌دهی سنتی ناسازگار هستند و این احتمال وجود دارد که برخی از شرکت‌ها به دلیل هزینه‌های بالای اجرای این مقررات، تصمیم به خروج از بازار بریتانیا بگیرند.

در مجموع، قوانین جدید وضع‌شده توسط بریتانیا، سرآغاز دوره‌ای نوین در عرصه قانون‌گذاری بازار رمزارزها به شمار می‌رود. در حالی که هدف اصلی این مقررات، ارتقای سطح شفافیت و نظارت مالی است، این نگرانی وجود دارد که اجرای آن‌ها ممکن است به اصولی بنیادین همچون تمرکززدایی و حفظ حریم خصوصی کاربران لطمه وارد سازد. بسیاری از فعالان این حوزه ابراز نگرانی کرده‌اند که اعمال این دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به کاهش آزادی عمل کاربران و خروج برخی از پروژه‌های نوآورانه از بریتانیا شود.