بایننس از کاهش ۹۷ درصدی مواجهه با بازارهای تحریمی خبر داد

صرافی بزرگ رمزارزی بایننس در واکنش به برخی گزارش‌های رسانه‌ای اخیر، با انتشار بیانیه‌ای مفصل از برنامه‌های انطباق کامپلاینس (Compliance) و سازوکارهای نظارتی خود دفاع کرد و اعلام کرد که برخی پوشش‌های خبری، اقدامات نظارتی این شرکت را نادرست یا ناقص بازتاب داده‌اند.

کاهش چشمگیر مواجهه با بازارهای تحریمی

بایننس اعلام کرد میزان مواجهه این صرافی با فعالیت‌های مرتبط با تحریم‌ها بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ حدود ۹۶.۸ درصد کاهش یافته است. بر اساس آمار ارائه‌شده، سهم این نوع فعالیت‌ها از حجم کل معاملات صرافی از ۰.۲۸۴ درصد به تنها ۰.۰۰۹ درصد رسیده است. همچنین این شرکت مدعی شد که میزان مواجهه مستقیم با بازارهای اصلی تحت تحریم در همین بازه زمانی بیش از ۹۷ درصد کاهش یافته است. به گفته بایننس، این کاهش حاصل اصلاحات ساختاری گسترده‌ای از جمله توسعه سامانه‌های پایش تراکنش‌ها، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های انطباق و گسترش تیم‌های تخصصی نظارتی بوده است.

سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه انطباق

این صرافی اعلام کرد اکنون بیش از ۱,۵۰۰ نفر از کارکنانش معادل حدود ۲۵ درصد نیروی کار جهانی شرکت در حوزه‌های مرتبط با انطباق، غربالگری تحریم‌ها، مقابله با تأمین مالی تروریسم و تحقیقات جرایم مالی فعالیت می‌کنند.
بایننس همچنین بر همکاری نزدیک خود با نهادهای مجری قانون در سراسر جهان تأکید کرد و گفت در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۷۱ هزار درخواست رسمی از سوی مراجع قضایی و انتظامی پاسخ داده و در توقیف بیش از ۱۳۱ میلیون دلار دارایی مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی مشارکت داشته است.
به گفته این شرکت، در صورت دریافت اطلاعات معتبر درباره تهدیدهای احتمالی، رویه‌های داخلی سخت‌گیرانه‌ای برای بررسی و کاهش ریسک اجرا می‌شود.

پاسخ به انتقادات رسانه‌ای

بایننس در این بیانیه به طور مستقیم به برخی گزارش‌های مطبوعاتی اخیر اشاره کرد و آن‌ها را ناقص یا نادرست دانست. این شرکت مدعی شد برخی گزارش‌ها بر پایه ادعاهای اشتباه و درک نادرست از نحوه عملکرد نظام‌های انطباق در بازار رمزارز تهیه شده‌اند. به گفته بایننس، در تمامی موارد مطرح‌شده، این صرافی مطابق با استانداردهای پیشرو صنعت عمل کرده و با نهادهای نظارتی و مجری قانون هماهنگی داشته است.
انتشار این بیانیه در حالی صورت می‌گیرد که بایننس همچنان با نظارت‌های فزاینده رگولاتوری در چندین حوزه قضایی، از جمله اقدامات اخیر در استرالیا و ادامه الزامات نظارتی در بازارهای مهمی مانند هند، روبه‌رو است.