اتحادیه‌ی اروپا تحقیقات جدیدی را علیه بزرگان شبکه‌های اجتماعی متا و تیک‌تاک آغاز کرده است و این شرکت‌ها را به دلیل عدم محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای مضر مسئول دانسته است. طبق گزارش کمیسیون اروپا، متا و تیک‌تاک سازوکاری مناسب برای گزارش محتوای مرتبط با آزار جنسی کودکان (CSAM) ندارند و به این ترتیب قوانین قانون خدمات دیجیتال (DSA) را نقض کرده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که هر دو شرکت با ایجاد موانع غیرقانونی، دسترسی پژوهشگران به داده‌های مهم را محدود کرده‌اند تا میزان مواجهه کودکان با محتوای غیرقانونی کمتر بررسی شود، اقدامی که باعث کاهش شفافیت و نظارت عمومی بر عملکرد پلتفرم‌ها شده است.
متا به‌طور ویژه به استفاده از الگوهای فریب‌دهنده (Dark Patterns) در طراحی رابط کاربری متهم شده است؛ این الگوها فرآیند گزارش محتوای غیرقانونی را پیچیده و گیج‌کننده می‌کنند و عملاً مانع از برخورد مناسب کاربران خردسال با محتوای مضر می‌شوند. اتحادیه‌ی اروپا تأکید می‌کند که این روش‌ها امنیت و تجربه کاربران خردسال را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند پیامدهای جدی برای مسئولیت قانونی شرکت‌ها داشته باشد. این اقدامات باعث شده که نگرانی‌ها درباره رعایت اصول اخلاقی و قانونی توسط شرکت‌های بزرگ شبکه‌های اجتماعی افزایش یابد و به موضوعی کلیدی در فضای فناوری و مقررات اروپا تبدیل شود.

پیامدهای احتمالی برای متا و تیک‌تاک

در صورت تأیید نهایی این تخلفات، متا و تیک‌تاک ممکن است تا ۶ درصد از گردش مالی جهانی خود جریمه شوند، که این مبلغ می‌تواند خسارت چند میلیارد دلاری برای هر دو شرکت ایجاد کند. این پرونده‌ها در حالی رخ می‌دهند که شرکت‌ها طی ماه‌های اخیر زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی اروپایی قرار داشته‌اند و بررسی‌های بیشتری درباره انطباق سیاست‌های داخلی با قوانین بین‌المللی در جریان است. علاوه بر اروپا، مشکلات متا محدود به این منطقه نیست و در آمریکا نیز چندین ایالت این شرکت را به ایجاد اپلیکیشن‌های اعتیادآور برای نوجوانان متهم کرده‌اند. دادگاه واشینگتن دی‌سی نیز اخیراً به نفع دادستان کل رأی داده و اسناد داخلی متا را به‌عنوان مدرک معتبر پذیرفته است، پرونده‌ای که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای آینده شرکت داشته باشد.
این تحقیقات نشان می‌دهند که شبکه‌های اجتماعی نه‌تنها باید به قوانین داخلی و بین‌المللی احترام بگذارند، بلکه باید در طراحی تجربه کاربری و سیاست‌های حفاظتی کودکان دقت بیشتری داشته باشند تا اعتماد عمومی و قانونی خود را حفظ کنند.