پس از سال‌ها بحث، بررسی و رفع موانع قانونی، مجلس شورای اسلامی سرانجام با تصویب طرح حذف چهار صفر از واحد پول ملی، گامی تاریخی در مسیر اصلاح ساختار پولی کشور برداشت. این لایحه که پیش‌تر به دلیل ایرادات شورای نگهبان متوقف شده بود، اکنون با اصلاحات مشترک میان دولت و مجلس، شکل نهایی خود را یافته و آماده اجراست.

 

تعریف واحد پول جدید: ریال جدید و قران

مهم‌ترین بخش این مصوبه، اصلاح بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است. بر اساس این اصلاحیه، واحد پول جدید کشور با عنوان «ریال جدید» تعریف می‌شود که معادل ۱۰ هزار ریال فعلی است. هر ریال جدید نیز به ۱۰۰ قران تقسیم می‌شود. این تغییر، مبنای قانونی لازم برای آغاز فرآیند حذف صفرها و تغییر ساختار پولی کشور را فراهم می‌کند.

 

نقش بانک مرکزی در مدیریت ارزی

در تبصره ۱ این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد محوری در اجرای طرح معرفی شده است. این بانک موظف است نرخ برابری ارزهای خارجی را در چارچوب نظام ارزی کشور و با در نظر گرفتن ذخایر ارزی و تعهدات مالی بین‌المللی تعیین کند. چنین تأکیدی نشان می‌دهد که ثبات بازار ارز در طول اجرای اصلاح پولی، از اولویت‌های اصلی این طرح است.

 

دوره گذار سه‌ساله

برای آنکه نظام مالی کشور و مردم فرصت سازگاری با پول جدید را پیدا کنند، یک دوره گذار حداکثر سه‌ساله در نظر گرفته شده است. در این مدت، ریال فعلی و ریال جدید به‌صورت هم‌زمان در گردش خواهند بود تا تغییر واحد پولی بدون ایجاد اختلال در مبادلات انجام شود. پس از پایان دوره گذار، کلیه تعهدات مالی و پرداخت‌ها صرفاً با واحد ریال جدید یا قران انجام خواهد شد. بانک مرکزی نیز مسئولیت جمع‌آوری تدریجی اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی را بر عهده دارد.

 

وظایف اجرایی بانک مرکزی

طبق مصوبه مجلس، آغاز رسمی این طرح بر دو مرحله استوار است. نخست، بانک مرکزی باید ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، تمامی مقدمات فنی و اجرایی لازم را فراهم کرده و زمان شروع دوره گذار را از طریق رسانه‌های رسمی اعلام کند. دوم، این نهاد موظف است حداکثر ظرف سه ماه، آیین‌نامه اجرایی طرح را تدوین و پس از تأیید هیئت عالی بانک مرکزی، به تصویب هیئت وزیران برساند.
طرح حذف چهار صفر از پول ملی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین اصلاحات پولی چند دهه اخیر در ایران دانست. موفقیت آن منوط به برنامه‌ریزی دقیق، اطلاع‌رسانی شفاف و مدیریت حساب‌شده بانک مرکزی است؛ عواملی که در صورت تحقق، می‌توانند به تقویت اعتماد عمومی به پول ملی، ساده‌سازی مبادلات مالی و افزایش کارآمدی نظام اقتصادی کشور منجر شوند.