پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، شب گذشته در کانال شخصی خود نسبت به طرح جدید اتحادیه اروپا با عنوان «Chat Control» هشدار داد؛ طرحی که در صورت تصویب، می‌توانست هر تلفن همراه را به ابزاری برای نظارت و جاسوسی گسترده تبدیل کند.
این قانون پیام‌رسان‌ها را ملزم می‌کرد تا تمامی پیام‌ها، تصاویر و فایل‌های کاربران را به‌صورت خودکار اسکن کنند تا محتوای غیرقانونی شناسایی شود.
به گفته دوروف، فرانسه نقشی کلیدی در پیشبرد این طرح داشته و وزیران کشور پیشین و فعلی این کشور، برونو ریتایو و لوران نونه‌ز، از حامیان اصلی آن بوده‌اند. او تأکید کرد که اگرچه هدف رسمی این طرح «مبارزه با جرایم آنلاین» عنوان شده، اما در عمل می‌تواند همه کاربران عادی را در مظان اتهام قرار دهد و مسیر نظارت دولتی بر ارتباطات شخصی را هموار کند.
دوروف هشدار داد که در حالی که مجرمان واقعی به‌راحتی می‌توانند با استفاده از VPN یا سرویس‌های خارجی از شناسایی فرار کنند، شهروندان قانون‌مدار قربانی نقض حریم خصوصی خواهند شد. او همچنین انتقاد کرد که بر اساس این قانون، پیام‌های مقامات و نیروهای امنیتی از فرآیند نظارت مستثنا می‌شوند و این موضوع دو سطح متفاوت از حریم خصوصی میان مردم و مسئولان ایجاد می‌کند.

 

تأثیر احتمالی بر جامعه کریپتو

به باور مدیرعامل تلگرام، اجرای چنین قوانینی تنها تهدیدی برای آزادی بیان نیست، بلکه می‌تواند امنیت ارتباطات و فعالیت‌های حوزه کریپتو را نیز به خطر بیندازد. او یادآور شد که بسیاری از توسعه‌دهندگان و فعالان بلاکچین از پیام‌رسان‌های رمزنگاری‌شده برای هماهنگی پروژه‌ها و تبادل داده‌های حساس استفاده می‌کنند. کارشناسان نیز بر این باورند که از بین رفتن حریم خصوصی دیجیتال، به معنای تضعیف آزادی مالی در اکوسیستم غیرمتمرکز خواهد بود.

 

مخالفت آلمان و ادامه نگرانی‌ها

به گفته دوروف، مخالفت ناگهانی آلمان در آخرین لحظه مانع از تصویب طرح Chat Control شد. او این اقدام را «پیروزی موقت برای حقوق دیجیتال اروپا» توصیف کرد اما هشدار داد که فرانسه هنوز در تلاش است تا با بازنگری در مفاد طرح، آن را دوباره به جریان بیندازد.
در پایان، دوروف از کاربران خواست نسبت به قوانین جدیدی که می‌توانند آزادی ارتباطات و رمزنگاری را تهدید کنند، هوشیار باشند. او تأکید کرد که ارتباط خصوصی، حق بنیادین هر انسان در دنیای دیجیتال است، نه امتیازی قابل معامله.