در حالی که دولت ایالات متحده به دنبال راهکارهایی برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال است، صرافی کوین‌بیس (Coinbase) از مقامات آمریکایی خواسته از ابزارهای فناورانه نوینی مانند تحلیل داده‌های بلاکچین، هوش مصنوعی و رابط‌های برنامه‌نویسی (API) برای مقابله مؤثرتر با پول‌شویی و جرایم مالی استفاده کنند.
پل گروال (Paul Grewal)، مدیر ارشد حقوقی کوین‌بیس، در نامه‌ای خطاب به وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که مجرمان مالی از فناوری‌های پیشرفته برای پنهان کردن ردپای خود استفاده می‌کنند و نهادهای نظارتی نیز باید با همان سطح از نوآوری پاسخ دهند. او معتقد است فناوری بلاکچین در کنار دیگر فناوری‌های نوآورانه می‌تواند به ابزاری کلیدی برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در این فضا تبدیل شود.

هوش مصنوعی و APIها؛ مسیر مدرن‌سازی قوانین ضدپول‌شویی

گروال بر این باور است که وزارت خزانه‌داری باید برای شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی و APIها در سیستم‌های نظارتی خود استفاده می‌کنند، استثنای قانونی در چارچوب قانون رازداری بانکی (Bank Secrecy Act) در نظر بگیرد.
او توضیح داد که تمرکز این استثنا نباید بر تحمیل یک الگوی ثابت باشد، بلکه باید بر نتایج و شیوه حکمرانی شرکت‌ها متمرکز شود. به گفته او، نبود شفافیت قانونی باعث شده بسیاری از شرکت‌ها در به‌کارگیری گسترده فناوری‌های هوش مصنوعی برای پایش تراکنش‌ها و مبارزه با پول‌شویی تردید داشته باشند.
همچنین گروال افزود استفاده از APIها با مشکلاتی چون نبود استانداردهای یکسان و پراکندگی مقررات روبه‌رو است. او پیشنهاد کرد وزارت خزانه‌داری با انتشار دستورالعملی شفاف، چارچوب استفاده، الزامات حفظ حریم خصوصی داده‌ها و استانداردهای تعامل‌پذیری را مشخص کند تا شرکت‌ها بتوانند با اطمینان بیشتری این فناوری‌ها را در سیستم‌های خود به کار گیرند.
کوین‌بیس همچنین از وزارت خزانه‌داری درخواست کرده دستورالعملی منتشر کند تا هویت‌های غیرمتمرکز (Decentralized IDs) و فناوری اثبات با دانش صفر (Zero-Knowledge Proof) به‌عنوان روش‌های معتبر احراز هویت و تحلیل داده‌های بلاکچین در چارچوب قوانین ضدپول‌شویی به رسمیت شناخته شوند.
به گفته گروال، چنین دستورالعملی باید علاوه بر تشویق به اشتراک‌گذاری داده‌های مرتبط با فعالیت‌های مشکوک، از تحمیل الزامات سنگین نگهداری داده‌ها بر همه شرکت‌ها و کاربران جلوگیری کند تا توازن میان نظارت و حفظ حریم خصوصی برقرار شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۱۸ آگوست (۲۷ مرداد ۱۴۰۴) با انتشار اطلاعیه‌ای از شرکت‌ها خواست دیدگاه‌های خود را درباره روش‌های نوآورانه برای شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه کریپتو ارائه کنند. این فراخوان در چارچوب قانون جینیس (GENIUS) انجام شد و مهلت ارسال نظرات تا جمعه گذشته ادامه داشت.
در همین راستا، جیم هارپر (Jim Harper)، پژوهشگر ارشد اندیشکده American Enterprise Institute، رویکردی متفاوت را مطرح کرده است.
او در یادداشتی که منتشر شد، پیشنهاد داد یک سیستم ارتباطی مستقیم میان نهادهای نظارتی و شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو ایجاد شود تا نهادهای قانون‌گذار بتوانند مستقیماً درباره تراکنش‌ها و فعالیت‌های مشکوک از شرکت‌ها استعلام بگیرند.
به گفته هارپر، چنین مدلی می‌تواند ضمن تقویت توانایی نهادهای نظارتی در پیگیری جرایم مالی، وابستگی به ساختارهای نظارت مالی پیچیده و پرهزینه فعلی را کاهش دهد. او باور دارد که این رویکرد می‌تواند تعادلی میان حفظ امنیت مالی و حریم خصوصی کاربران ایجاد کند.