در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت سهم درآمدهای مالیاتی را ۲۹۶۱ میلیارد ریال جدید پیش‌بینی کرده که نسبت به سال جاری ۶۲ درصد رشد دارد و ۴۹.۷ درصد از هزینه‌های جاری دولت را پوشش خواهد داد.
مجموع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ۲۹۶۱ میلیارد ریال است که به دلیل حذف چهار صفر، در مقایسه با درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۴ که معادل ۱۸۲۰ میلیارد ریال جدید بسته شده، ۶۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
با توجه به منابع بودجه عمومی دولت که رقم ۵۹۵۴ میلیارد ریال را نشان می‌دهد و مقایسه این عدد با ۲۹۶۱ میلیارد ریال درآمد مالیاتی سال آینده، دولت پیش‌بینی کرده که ۴۹.۷ درصد از بودجه خود را از طریق مالیات تأمین کند. درآمد مالیاتی شامل مالیات بر واردات نیز خواهد بود.
در دو دهه اخیر، سهم مالیات از بودجه کمتر از ۳۰ درصد بود و به تدریج افزایش یافت؛ اما از سال ۱۴۰۰ با هوشمندسازی نظام مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تلاش دولت برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سهم مالیات از بودجه جهش چشمگیری داشت و به ۴۸ درصد رسید. در بودجه سال آینده این سهم به ۴۹.۷ درصد افزایش یافته است.
تمرکز بر مالیات به عنوان یک درآمد پایدار که می‌تواند کشور را از خام‌فروشی، اقتصاد تک‌محصولی و وابستگی به نفت نجات دهد، توسط برخی کارشناسان توصیه می‌شود.
با این حال، برخی اقتصاددانان با توجه به تنگناهای اقتصادی کشور، فشار مالیاتی بر اقشار جامعه را توصیه نمی‌کنند.
اقتصاددان پیمان مولوی در تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به وضعیت منابع طبیعی و فشار مالیاتی به ایسنا گفت: «روی ذخایر عظیم نفت و گاز نشسته‌ایم، اما در اوج تحریم‌ها و شرایطی که حداقل حقوق، تسهیلات و کلیت اقتصاد ضعیف‌تر شده است، مالیات‌ها را افزایش داده‌ایم؛ از جمله افزایش مالیات بر ارزش افزوده.»
به گفته مولوی، از نظر فشار مالیاتی، در حال نزدیک شدن به کشورهایی مانند دانمارک هستیم، اما از نظر خدمات دولتی، زیرساخت‌ها و امکانات عمومی در سطح کشورهایی با پایین‌ترین شاخص‌های اقتصادی قرار داریم؛ یعنی دریافت مالیات با ارائه خدمات و امکانات همخوانی ندارد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که این نابرابری به وضوح در بخش‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده دیده می‌شود؛ جایی که فشار بر مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود، بدون اینکه خدمات مناسبی ارائه شود.